تحليل و تريد سهام بورس ایران

[sirous41533]

[sirous41533]

[sirous41533]

[sirous41533]

بیمه البرز اصلاح شد:

[sirous41533]

حق تقدم بیمه دی می تونه 100 درصد سوددهی داشته باشه

[ebrahimi]

يروکلر

eps	2443
p/e	1.91	p/e گروه	4.30

[ناشی]

بیمه آسیا
بنظر خرید پر ریسک باشه.

[ebrahimi]

[kouroshg]

با عرض سلام
بنده آخرین تحلیل خود را از وضعیت شاخص کل بورس ایران در وبلاگ خود قرار داده ام که عینا آنرا در اختیار دوستان قرار میدهم چرا که وظیفه خود میدانستم تا آنچه را که میدانم در اختیار هم نوعان خود بگذارم .

مطالب وبلاگ :

با سلام
دوستان عزیز همانطور که مطلع هستید بنده بعد از این پیش بینی که بورس وارد رکود خواهد شد و بعد از آن توصیه ای که به دوستان داشتم برای خروج سرمایه های خود از بازار و نقد کردن سهام ، پستهای معدودی در این وبلاگ ارائه کرده ام چرا که در حال حاضر بورس ایران را دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری نمیبیم و بیشتر پیشنهاد خرید اوراق قرضه یا سپرده گذاری نزد بانکها با سود روزشمار، با سودهای مناسب را دارم .
طبق درخواست عده ای از دوستان مبنی بر پیش بینی روند آتی شاخص کل بورس ، تحلیلی از شاخص کل به صورت مختصر و مفید در چند جمله ارائه خواهم کرد .
در حال حاضر شاخص کل بورس ایران ، سطح 70000واحدی را که یک سطح حمایت سایکولوژیکال یا روانی محسوب میشد را شکسته است و در کانال 69000 واحد در حال نوسان است .
در بلند مدت شاخص کل بورس ایران به کانال 57000 تا 58000 واحد خواهد رسید و لذا هنوز به هیچ وجه وضعیت کلی بازار برای ورود و خرید سهام ، مناسب نمیباشد و در ضمن باید توجه داشت که این حرکت نزولی طبعا به یکباره انجام نخواهد شد و با نوساناتی صعودی نیز همراه خواهد بود خصوصا برای هفته های اخیر اسفند ماه و اوایل فروردین ، میتوان انتظار مثبت شدن بازار را تا حدی داشت .
امیدوارم به موقع نقدینگی خود را از بازار توام با نوشته های اینجانب ، قبلا در فرصت مناسب خارج کرده باشید و اگر هم چنین نکرده اید در هر مثبتی ، بهتر است که سهام خود را تبدیل به وجه نقد کنید و البته توجه داشته باشید که این مساله به دلیل وضعیت کلی بازار است و این سیل همه را با خواهد برد گرچه که سهم هایی نیز خواهد بود که ارزش نگه داری و کسب سود سالیانه سهام را در همین مدت دارا خواهند بود لذا برای خروج از بازار با کارشناسان خبره بازار ، حتما مشورت کرده و نظر آنان را درمورد تمام سبد سرمایه گذاری خود جویا شوید .
در ضمن وبلاگ بازار تبادلات ارزی 1 که در بخش لینکها ، لینک آنرا قرار داده ام هر هفته فعال بوده و تحلیلهای مرتبط به اونس جهانی طلا ، شاخص طلا و جفت ارزهای بازار فورکس در آن ارائه خواهد شد.
با آرزوی موفقیت برای همه دوستان
ایران تحلیل

[arminfar]

http://

[mostafadavodi]

تحلیل کاملا دیدگاه شخصی داشته و هیچ گونه ترغیب در خرید یا فروش نیست.

سهم والبر

تو قیمتهای J منتظر یه کف هستیم و بعد صعود تا حداقل سقف کانال .
در صورتی که قیمت از خط ترند 340 تومان پایین تر اومد تحلیل فوق بی اعتبار است.

نتیجه :
اینم کفی که مد نظر بود ببینیم از الان به بعد چطور میشه کفی که خواستیمو زد

[shadravan]

بیمه البرز اصلاح شد:

سلام
دوست عزیز اینکه شما زمان های مبدا رو حذف میکنین و تنها زمان هدف رو روی چارت میگذارین به نظر بنده تحلیلتون رو میتونه از اعتبار خارج کنه، چون شما مرجع انتخاب زمانتون رو حذف کردین و کاملا میتونه ذهنیت ها رو معطوف به یک انتخاب بی هدف بکند. اگر تنها زمان های اضافه رو پاک کنین و مراجعی که بر اساس اونها زمان هدفتون رو به دست آوردین نگه دارین به نظرم خیلی تحلیل را زیبا و حرفه ای نشون میده.
امیدوارم جسارت بنده رو ببخشید.

[sirous41533]

[sirous41533]

سهم برای حرکت آماده میشه هدف 450-440،حدضرر 317

[sirous41533]

نقل از سایت دکتر مانی


حقایق پنهان بازار مسکن
دکترشهریار هاشمی طباطبایی

تحقيقات درباره اوضاع گذشته، حال و آينده بخش مسكن در كشورهاي جهان، از شباهت نسبي بين «چالش قيمت مسكن» در ايران و ساير نقاط دنيا حكايت دارد و نشان مي.دهد: نوسانات شديد ناشي از دوره.هاي ركود و رونق مسكن، مي.تواند پيامدهاي نااميدكننده.اي هم براي متغيرهاي اقتصاد كلان و هم براي اقتصاد خانوارها به همراه داشته باشد.

نتايج به.دست آمده از اين تحقيقات، حكايت از «عبور منحني نوسان قيمت جهاني مسكن از نقطه كف و افزايش ملايم آن» دارد. براي بازار مسكن ايران نيز، با لحاظ وضعيت كنوني بازارهاي موازي، احتمال ورود تقاضاي موثر به بازار خريد مسكن، فوق.العاده ضعيف پيش.بيني شده و در نتيجه، خروج از ركود و تحقق تحول مثبت در بازار مسكن، دور از دسترس عنوان شده است. اين تحقيق به سفارش دفتر برنامه.ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه.وشهرسازي، تهيه شده و منابع آن را دو دسته اطلاعات شامل گزارش جديد صندوق بين.المللي پول تحت عنوان «ديده.بان مسكن جهاني» و همچنين يافته.هاي محقق درباره «وضعيت بازار مسكن ايران»، تشكيل مي.دهد.
نتايج كلي مطالعه كه توسط تيمور رحماني كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه تهران انجام شده، 7 حقيقت نهفته در بازار مسكن را آشكار مي.كند كه مهم.ترين آنها دو واقعيت قابل.تامل است؛ از يكسو نوسانات قيمت مسكن به مراتب بيشتر از نرخ تورم عمومي (يا همان شاخص كل بهاي كالا و خدمات) است و از سوي ديگر بين قيمت مسكن و هزينه مصرفي خانوار، همبستگي بالايي وجود دارد.
در تحقيقات انجام شده، اثري را كه از اين دو رفتار كليدي بخش مسكن، در اقتصاد كشورها بروز كرده مي.توان به اشكالي همچون «عامل بي.ثباتي اقتصاد كلان» و «آسيب.پذير بودن هزينه.هاي مصرفي خانوار از ناحيه هزينه مسكن» مشاهده كرد.
حقيقت سوم بازار مسكن به «نحوه نوسان قيمت نسبي» مربوط است؛ اگر چه هم در ايران و هم در ساير كشورهاي مورد تحقيق صندوق بين.المللي پول، قيمت اسمي مسكن در دوره.هاي كوتاه.مدت دچار صعود و نزول مي.شود اما قيمت نسبي مسكن –قيمت بعد از تعديل تورمي- همواره رو به افزايش است، ضمن اينكه در بلندمدت نيز كاهش قيمت اسمي مسكن جبران شده و از سطح تورم فراتر مي.رود.
به گزارش «دنياي.اقتصاد»، مطالعات صورت گرفته درباره حقايق 7گانه، قصد دارد نتيجه.گيري يك استاد اقتصاد و آمار در دانشگاه ucla آمريكا را به دولت.ها يادآوري كند كه مي.گويد: بازار مسكن موتور محركه فعاليت.هاي توليدي به حساب مي.آيد و چون تغييرات سرمايه.گذاري.هاي ساختماني به.عنوان پارامتر تاثيرپذير از نوسانات قيمت مسكن، خود بر متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و اشتغال اثرگذار است، در نتيجه، بخش مسكن نقش مهمي بر شكل.دهي به سيكل.هاي تجاري دارد.
تيمور رحماني در تحقيقات خود به اين جمع.بندي رسيده كه اغلب كشورها از جمله آمريكا، بعد از بحران اقتصادي 2008، به تحولات بخش مسكن كه پيش.تر، آنچنان مورد توجه سياست.گذاران قرار نگرفته بود، حساسيت ويژه.اي نشان داده.اند.
با بررسي تجربه.هاي به ثبت رسيده از برنامه.هاي موفق دولت.ها در جهان براي كنترل نوسانات بازار مسكن، دو راهكار كوتاه.مدت و بلندمدت شناسايي شده است. در كوتاه.مدت مي.توان از طريق ابزارهاي پولي همچون پرداخت تسهيلات خريد مسكن كم.بهره و همچنين به.كارگيري ماليات..هاي تنظيم.كننده بازار، ماموريت «تعديل تقاضا» را دنبال كرد و در بلندمدت نيز سياست «بهبود عرضه مسكن» شامل حمايت دولت از افزايش عرضه به.خصوص براي اقشار خاص را در دستور كار قرار داد.

فهرست حقايق 7 گانه
به گزارش «دنياي.اقتصاد»، تيمور رحماني كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، در همايشي كه توسط معاونت مسكن وزارت راه.وشهرسازي تحت عنوان سياست.هاي توسعه مسكن در ايران برگزار شد، در مقاله.اي با موضوع «مسكن و اقتصاد كلان»، بخش مسكن را در 4 حوزه مورد كنكاش قرار داد.
اين چهار حوزه به ترتيب با عناوين «اهميت بخش مسكن در مباحث علمي رشته اقتصاد»، «برخي حقايق آشكارشده در رابطه با مسكن و اقتصاد كلان»، «نمايي از وضعيت بازار مسكن در دنيا» و «موضوعات محوري اقتصاد مسكن» ارائه شد. جزئيات اين مقاله به شرح زير است:
مي.توان ادعا كرد «مسكن» تا اواخر قرن بيستم نتوانسته به.عنوان يكي از زمينه.هاي اصلي پژوهش.هاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد. دليل اين اتفاق به اين برمي.گردد كه تصور مي.شده است تحليل سرمايه.گذاري، سطح قيمت و سطح توليد بخش مسكن متفاوت از سرمايه.گذاري، سطح قيمت و توليد كل كالاها و خدمات نيست تا نياز به توجه ويژه داشته باشد!
اما اتفاقات دهه اخير در حوزه مسكن آمريكا و ساير كشورهاي توسعه.يافته نشان داد كه نياز است به بخش مسكن در سياست.گذاري.هاي اقتصاد كلان بيشتر توجه شود. مثلا بن.برنانكه رئيس وقت فدرال رزرو در جريان كنفرانس مسكن و بازارهاي رهني در سال 2008 تاكيد مي.كند «مسكن و تامين مالي آن نقش اساسي را در وقوع بحران اقتصادي داشت.»
هم.اكنون مطالعات بين.المللي با استناد به گزارش.هاي معتبر جهاني، 7 حقيقت بخش مسكن را آشكار مي.سازد.
حقيقت اول؛ دارايي مسكن بخش مهمي از ثروت جوامع را تشكيل مي.دهد. مسكن نزديك به نيمي از ثروت خانوارها در كشورهاي توسعه.يافته را به خود اختصاص مي.دهد.
حقيقت دوم؛ ارزش دارايي مسكن از توليد ناخالص داخلي كشورها بزرگ.تر است و به.طور قابل ملاحظه.اي دچار نوسان است. متوسط اين نسبت در آمريكا 5/1 مي.باشد.
حقيقت سوم؛ روند ارزش مسكن و هزينه.هاي مصرفي همبستگي بالايي را نشان مي.دهد. اين موضوع بيانگر نقش دارايي مسكن در شكل.دهي به هزينه.هاي مصرفي خانوارها به.عنوان مهم.ترين جزو تقاضاي كل و همچنين انعكاس نقش بخش مسكن به.عنوان يك عامل بي.ثباتي اقتصاد كلان در كنار جزو با ثبات تقاضاي كل يعني هزينه.هاي مصرفي است. پيامي كه از اين همبستگي بالا عايد سياست.گذاران مي.شود، عبارت است از؛ «نقش نوسانات مسكن در آشفته.كردن بازار و هزينه.هاي مصرفي».
حقيقت چهارم؛ تغييرات در ارزش دارايي مسكن به.طور معمول با تغييرات وسيع در سرمايه.گذاري مسكن همراه است. بنابراين نوسانات قيمت كه خود باعث تغييرات سرمايه.گذاري در اين بخش مي.شود، در نهايت به.طور قابل ملاحظه.اي متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و اشتغال را تحت. تاثير قرار مي.دهد و به همين دليل نقش مهمي در شكل.دهي به سيكل.هاي تجاري دارد.
حقيقت پنجم؛ تغييرات قيمت مسكن همبستگي بالايي با تغييرات ساير قيمت.ها يا همان شاخص كل بهاي كالا و خدمات ندارد. همچنين نوسانات تورم مسكن بيشتر از تورم عمومي است به اين معني كه شاخص انحراف معيار تورم مسكن بزرگ.تر از شاخص انحراف معيار تورم عمومي است. در ايران، بين سال.هاي 1370 تا 1392، شاخص انحراف معيار نرخ تورم بخش مسكن 26/0 درصد بوده؛ در حالي كه انحراف معيار نرخ تورم عمومي معادل 09/0 درصد بوده است. هرچند در اغلب كشورها نوسانات قيمت مسكن بيشتر از نرخ تورم است اما در ايران دامنه نوسان اين دو، بيشتر از ساير كشورها است كه دليل آن به يك «عامل مشترك» برمي.گردد. اين عامل، نقدينگي است كه در ايران باعث شده دامنه نوسان تورم عمومي و تورم مسكن، بيشتر از ساير كشورها شود.
آنچه باعث بيشتر شدن دامنه نوسانات قيمت مسكن در مقايسه با شاخص كل شده، همان خاصيت سفته.بازانه دارايي ملكي در مقايسه با ساير كالاها و خدمات مصرفي است. اين خاصيت باعث جذب تقاضاي خريد.هاي سرمايه..اي و در نتيجه رشد بيشتر قيمت نسبي مي.شود.
به اين ترتيب، تغييرات قيمت مسكن در بلندمدت ناشي از رشد نقدينگي است؛ اما در كوتاه.مدت به.خاطر ويژگي ذاتي اين دارايي، نوسانات صورت مي.گيرد.
حقيقت ششم؛ روند سرمايه.گذاري در بخش مسكن بر سرمايه.گذاري در بخش..هاي ديگر تقدم دارد. اين حقيقت آشكار، در جمله مشهور يك استاد اقتصاد دانشگاه مشهور آمريكا بيان شده كه مضمون آن حكايت از تاثيرپذيري رشد بلندمدت سرمايه.گذاري.ها از عوامل مشابه ازجمله ماهيت پرنوسان سرمايه.گذاري بخش ساختمان دارد.
حقيقت هفتم؛ شواهد تجربي دلالت بر روند صعودي سطح قيمت.هاي مسكن بعد از تعديل تورم عمومي دارد؛ مثلا در آمريكا شاخص قيمت مسكن پس از تعديل با شاخص هزينه.هاي مصرفي، همواره رو به افزايش بوده است. در ايران نيز قيمت مسكن به.رغم نوسانات، بيشتر داراي روند مشابهي بوده و در كل رو به افزايش است. اين طرز نوسان قيمت نسبي مسكن نشان مي.دهد، مسكن يك نوع دارايي متفاوت از ساير دارايي.هاي خانوارها و سرمايه.گذاران به حساب مي.آيد كه مهم.ترين خصوصيتش، «حفاظ تورمي» آن است. دارايي مسكن در بلندمدت حفاظ مناسبي در مقابل تورم است، چرا كه علاوه بر حفظ قدرت خريد، عايدي سرمايه به همراه دارد.

.نمايي از آخرين وضعيت جهانی مسكن
صندوق بين.المللي پول در پروژه.اي تحت عنوان ديده.بان مسكن جهاني، به بررسي و رصد قيمت.هاي مسكن در بيشتر كشورهاي دنيا پرداخته و روند شاخص قيمت جهاني مسكن براي سال.هاي 2000 تا 2013 را بررسي كرده است. گزارش منتشرشده ازسوي صندوق نشان مي.دهد قيمت جهاني مسكن در فصل چهارم سال 2007، به اوج رسيد و از آن زمان تاكنون، سطح قيمت مسكن همواره كمتر از نقطه حداكثري پنج سال پيش بوده است. با اين حال، روند نزولي قيمت در اواخر سال 2012 به پايين.ترين سطح رسيد و از سال 2013 تاكنون قيمت جهاني مسكن در مجموع رو به افزايش گذاشته است. صندوق بين.المللي پول، همچنين رشد سالانه قيمت اسمي مسكن در 51 كشور در سال 2013 را مورد بررسي قرار داده و اعلام كرده است: در اين سال كشور فيليپين با 5/10 درصد افزايش قيمت مسكن، رتبه اول بيشترين رشد و كشور هند با افت 1/9 درصدي نيز رتبه اول بيشترين كاهش قيمت را در اختيار گرفته.اند.
«اختلاف زياد» در رشد قيمت مسكن كشورها بيانگر آن است كه الزاما روند تغييرات قيمتي مسكن در كشورهاي مختلف «يكسان» نيست و بسته به برخي از پارامترها همانند موقعيت جغرافيايي، درجه باز بودن اقتصاد، پايين. بودن ريسك سياسي و ...، ممكن است الگوي نوسانات بازار مسكن در برخي كشورها تا حد زيادي شبيه به هم باشد. آمارها دلالت بر آن دارد كه متوسط سهم ارزش افزوده بخش ساختمان در دنيا روند صعودي داشته است؛ به گونه..اي كه از 6/4 درصد در سال 1990 به 4/7 درصد در سال 2012 افزايش يافته است.
در اقتصاد ايران نيز سهم ارزش افزوده ساختمان از توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، بين 3 تا 10 درصد در نوسان بوده و به.طور متوسط 4/5 درصد برآورد شده است.

تامين مالي با مدل رايج وام خريد
در بيشتر كشورهاي دنيا، دارايي مسكن بيشترين سهم را در پرتفوي سرمايه.گذاري خانوارهايي با درآمد متوسط دارد و نسبت درآمد خانوارها به ارزش مسكن بسيار پايين است، بنابراين اين دو ويژگي كشورها را بر آن داشته براي تامين مالي متقاضيان مسكن، از وام.هاي رهني استفاده كنند. شاخص مربوط به «نسبت وام.هاي رهني مسكن به توليد ناخالص داخلي» در كشورهاي مختلف نشان مي.دهد اين شاخص از كمتر از يك درصد در كشور روآندا تا حداكثر 109 درصد در كشور دانمارك متغير است. ميزان پرداخت تسهيلات خريد مسكن از طريق بازار وام.هاي رهني در كشورها ارتباط مستقيم با درآمد كشورها دارد؛ به.گونه.اي كه اين شاخص در كشورهاي توسعه.يافته با درآمد.هاي بالا، بيشتر است. در ايران، نسبت حجم وام.هاي رهني مسكن به توليد ناخالص داخلي، كمتر از 10 درصد برآورد مي.شود كه عدد پاييني است.

درس بحران مالي اخير و دو راهكار براي كنترل مسكن
بحران مالي اخير در كشورهاي توسعه يافته نشان داد كه ناديده گرفتن سيكل.هاي بازار مسكن مي.تواند نتايج نااميدكننده.اي به همراه داشته باشد. بي.ثباتي قيمت.ها و تجربه دوره.هاي عميق رونق و ركود به.عنوان يكي از مشخصه.هاي اصلي بازار مسكن در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب مي.شود.
نوسان بازار مسكن پيامدهايي از جمله اختلال در تصميم.گيري براي ساخت.وساز، خريد و فروش، افزايش ريسك و ... خواهد بود.
مطالعات متعددی به بررسی متغیرهای تاثیرگذار در کنترل نوسانات بازار مسکن پرداخته.اند. در مجموع می.توان مهم.ترین این عوامل را به.صورت زیر دسته.بندی کرد: عوامل تاثیرگذار در بلندمدت شامل بهبود عرضه مسکن و عوامل تاثیرگذار در کوتاه.مدت، شامل تعدیل طرف تقاضا.
عوامل بلندمدت موثر در بازار مسکن از ناحیه کمبود مسکن، تشکیل می.شود که به احتمال زیاد باعث رشد ناپایدار سطح قیمت.ها می.شود.
یکی از شرایط لازم برای شکل.گیری حباب در بازار مسکن، کمبود و نارسایی بخش عرضه است، توازن بین طرف.های عرضه.کننده و تقاضاکننده مهم.ترین عامل بنیادی تعیین.کننده سطح قیمت.های مسکن در بلندمدت است.
در شرایط کمبود عرضه مسکن، دولت.ها می.توانند با تسهیل امکانات برای بخش خصوصی امکان افزایش عرضه را فراهم آورند یا اینکه خود اقدام به فراهم کردن مسکن برای اقشار خاصی از جامعه کنند، اما تجربه دولتی کردن تولید مسکن تجربه چندان موفقی نبوده است و جهت.دهی به فعالیت بخش خصوصی از این نظر ارجحیت دارد. برای کنترل بازار مسکن در کوتاه.مدت سه ابزار اصلی برای تعدیل تقاضای مسکن پیشنهاد می.شود؛
ابزارهای پولی: سیاست پولی از طریق اثرگذاری بر نرخ بهره می.تواند هزینه وام و در نتیجه، تقاضای مسکن را تحت.تاثیر قرار دهد.
ابزارهای مالیاتی: از لحاظ نظری بحث می.شود که مالیات.های بخش مسکن ممکن است به.صورت یک تثبیت.کننده خودکار عمل کند. با این حال، سیاست.های مالیاتی می.تواند به.صورت فعال به تعدیل تقاضا در کوتاه.مدت کمک کند.
ابزارهای تنظیمی: سیاست.های تنظیمی همانند افزایش کفایت سرمایه و محدود کردن وام.های رهنی که می.تواند به.منظور دستیابی به اهداف سیاستی مشخص اعمال شود.

جمع.بندی و نتیجه.گیری
در بلندمدت رشد بیشتر بخش مسکن به عنوان یک عامل موجد رفاه متاثر از همان عواملی است که رشد کل اقتصاد را رقم می.زنند و نباید توقعی فراتر از آن از متولیان بخش مسکن داشت. در بلندمدت روند قیمت مسکن و سطح عمومی قیمت.ها مشابه است و این به آن معنی است که در بلندمدت عامل اساسی تعیین.کننده رشد عمومی قیمت.ها یعنی رشد نقدینگی تعیین.کننده رشد قیمت مسکن نیز است.
در آن صورت، تلاش برای کنترل سطح عمومی قیمت.ها کنترل قیمت مسکن را نیز به همراه دارد. در عین حال، در صورت تداوم تورم نمی.توان انتظار معجزه از متولیان بخش مسکن برای ثبات قیمت بخش مسکن را داشت.
در کوتاه.مدت هم فعالیت حقیقی و هم قیمت مسکن نسبت به فعالیت حقیقی و سطح قیمت کل اقتصاد نوسان بیشتری از خود نشان می.دهد و به همین دلیل توجه بیشتری را هم از ناحیه متولیان بخش مسکن و هم از ناحیه سیاست.گذار پولی می.طلبد.

بازار مسکن از رکود خارج می.شود؟
با توجه به عدم اطمینان موجود نسبت به گشایش.های ارزی و به تبع آن رشد تقاضای کل در حال حاضر انتظار بر آن نیست که از ناحیه رشد حقیقی اقتصاد تحول چشمگیری در بخش مسکن ایجاد شود. همچنین از آنجا که بازارهای سهام و طلا در طول ماه.های گذشته دچار رکود قیمتی بوده.اند و چشم.انداز رونقی برای آنها تصور نمی.شود و در عین حال شیفت تقاضا از آنها مدت.ها است که صورت گرفته است انتظار بر آن نیست که انتقال تقاضا از آنها به بخش مسکن عاملی برای تحول چشمگیر در بخش مسکن باشد. از سوی دیگر با توجه به عدم اطمینان نسبت به وضعیت آتی نرخ ارز و امکان سوداگری در این بازار به نظر نمی.رسد که انتقال تقاضا از این بخش به بخش مسکن عامل تحول در بخش مسکن باشد. این در حالی است که با توجه به نرخ.های سود بسیار بالای سپرده.ها و تداوم آن برای ماه.های پیش .رو به نظر می.رسد هم از ناحیه جذابیت سپرده.ها و هم از ناحیه پرهزینه. بودن تامین مالی خرید مسکن انتظار برای تحول مثبت بخش مسکن از این منظر هم فراهم نباشد.