Twitte
جمهوری آفریقای مرکزی بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت تا پس از السالوادور دومین کشوری باشد که این کار را انجام می دهد.
قانونگذاران این کشور واقع در مرکز آفریقا به اتفاق آرا لایحه ای را برای تبدیل بیت کوین به عنوان ارز قانونی در کنار فرانک (CFA) تصویب کرده و استفاده از ارزهای دیجیتال را قانونی ساختند.
اوبد نامسیو، رئیس دفتر فاوستین آرچنج توادرا، رئیسجمهور آفریقای مرکزی، در بیانیهای گفت: "رئیس جمهور لایحه تبدیل این رمزارز به ارز قانونی این کشور را امضا کرده است."
نامسیو گفت: "جمهوری آفریقای مرکزی اولین کشور در آفریقا است که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت می شناسد".
او افزود: "این اقدام جمهوری آفریقای مرکزی را در میان جسورترین و دوراندیشترین کشورهای جهان قرار می دهد."
قانون جدید استفاده از ارزهای دیجیتال و کسانی که از آنها در تجارت آنلاین استفاده میکنند، "قراردادهای هوشمند ... با فناوری بلاک چین" و "کلیه تراکنش های الکترونیکی" را پوشش می دهد.
طبق این قانون، صرافی های ارز دیجیتال مشمول مالیات نیستند.
با این حال، به دلیل نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، برخی نسبت به این اقدام بیمناک هستند.
مارتین زیگل، نخست وزیر سابق جمهوری آفریقای مرکزی که اکنون از نمایندگان مخالف این لایحه است، اظهار داشت که این لایحه "با صدور بیانیه" تصویب شده است، در حالی که برخی از قانونگذاران قصد دارند علیه آن در دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.
زیگل گفت: "این قانون راهی برای کنار گذاشتن فرانک این کشور از طریق ابزاری است که پول رایج را تقویت میکند".
او گفت: "این [قانون] برای کشور اولویت ندارد. این اقدام این سوال را مطرح می کند که چه کسی از آن سود می برد؟"
رگولاتورها در سراسر جهان نگرانی های مشابهی دارند. برخی همچنین می گویند که نقل و انتقالات با استفاده از رمزارز ابزاری عالی برای قاچاقچیان در جهت پولشویی است، چون میتوانند ناشناس باقی بمانند.
در حالی که کشورهایی مانند هند در گذشته تراکنش های رمزارزها را ممنوع کرده بودند، السالوادور اولین کشوری بود که در سپتامبر گذشته بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت.
اما این اقدام السالوادور به شدت مورد انتقاد صندوق بین المللی پول (IMF) قرار گرفت.
این صندوق هشدار داد: "با این حال، پذیرش ارز دیجیتال به عنوان ارز قانونی خطرات زیادی را برای یکپارچگی مالی و بازار، ثبات مالی و حمایت از مصرف کننده به همراه دارد."
جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و درگیر یک جنگ داخلی نه ساله بوده است که عمدتاً به خاطر اختلافات فرقه ای گسترش یافته است.
در سال 2020، ائتلافی از شورشیان به سمت بانگی، پایتخت این کشور، پیشروی کردند و تهدید کردند که با نزدیک شدن به انتخابات جدید، توادرا، رئیس جمهور این کشور، را سرنگون خواهند کرد.
روسیه شبه نظامیانی را برای کمک به دفع تهدید و سپس بازپس گیری بیشتر مناطق تحت کنترل شورشیان اعزام کرد.
دولت آفریقای مرکزی این عوامل را مستشاران نظامی میداند، اما فرانسه، سازمان ملل و دیگران آنها را به عنوان مزدوران گروه واگنر تحت حمایت کرملین که متهم به سوء استفاده هستند، توصیف میکنند.
جمهوری آفریقای مرکزی بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت تا پس از السالوادور دومین کشوری باشد که این کار را انجام می دهد.
قانونگذاران این کشور واقع در مرکز آفریقا به اتفاق آرا لایحه ای را برای تبدیل بیت کوین به عنوان ارز قانونی در کنار فرانک (CFA) تصویب کرده و استفاده از ارزهای دیجیتال را قانونی ساختند.
اوبد نامسیو، رئیس دفتر فاوستین آرچنج توادرا، رئیسجمهور آفریقای مرکزی، در بیانیهای گفت: "رئیس جمهور لایحه تبدیل این رمزارز به ارز قانونی این کشور را امضا کرده است."
نامسیو گفت: "جمهوری آفریقای مرکزی اولین کشور در آفریقا است که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت می شناسد".
او افزود: "این اقدام جمهوری آفریقای مرکزی را در میان جسورترین و دوراندیشترین کشورهای جهان قرار می دهد."
قانون جدید استفاده از ارزهای دیجیتال و کسانی که از آنها در تجارت آنلاین استفاده میکنند، "قراردادهای هوشمند ... با فناوری بلاک چین" و "کلیه تراکنش های الکترونیکی" را پوشش می دهد.
طبق این قانون، صرافی های ارز دیجیتال مشمول مالیات نیستند.
با این حال، به دلیل نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، برخی نسبت به این اقدام بیمناک هستند.
مارتین زیگل، نخست وزیر سابق جمهوری آفریقای مرکزی که اکنون از نمایندگان مخالف این لایحه است، اظهار داشت که این لایحه "با صدور بیانیه" تصویب شده است، در حالی که برخی از قانونگذاران قصد دارند علیه آن در دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.
زیگل گفت: "این قانون راهی برای کنار گذاشتن فرانک این کشور از طریق ابزاری است که پول رایج را تقویت میکند".
او گفت: "این [قانون] برای کشور اولویت ندارد. این اقدام این سوال را مطرح می کند که چه کسی از آن سود می برد؟"
رگولاتورها در سراسر جهان نگرانی های مشابهی دارند. برخی همچنین می گویند که نقل و انتقالات با استفاده از رمزارز ابزاری عالی برای قاچاقچیان در جهت پولشویی است، چون میتوانند ناشناس باقی بمانند.
در حالی که کشورهایی مانند هند در گذشته تراکنش های رمزارزها را ممنوع کرده بودند، السالوادور اولین کشوری بود که در سپتامبر گذشته بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت.
اما این اقدام السالوادور به شدت مورد انتقاد صندوق بین المللی پول (IMF) قرار گرفت.
این صندوق هشدار داد: "با این حال، پذیرش ارز دیجیتال به عنوان ارز قانونی خطرات زیادی را برای یکپارچگی مالی و بازار، ثبات مالی و حمایت از مصرف کننده به همراه دارد."
جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و درگیر یک جنگ داخلی نه ساله بوده است که عمدتاً به خاطر اختلافات فرقه ای گسترش یافته است.
در سال 2020، ائتلافی از شورشیان به سمت بانگی، پایتخت این کشور، پیشروی کردند و تهدید کردند که با نزدیک شدن به انتخابات جدید، توادرا، رئیس جمهور این کشور، را سرنگون خواهند کرد.
روسیه شبه نظامیانی را برای کمک به دفع تهدید و سپس بازپس گیری بیشتر مناطق تحت کنترل شورشیان اعزام کرد.
دولت آفریقای مرکزی این عوامل را مستشاران نظامی میداند، اما فرانسه، سازمان ملل و دیگران آنها را به عنوان مزدوران گروه واگنر تحت حمایت کرملین که متهم به سوء استفاده هستند، توصیف میکنند.
منبع
قانونگذاران این کشور واقع در مرکز آفریقا به اتفاق آرا لایحه ای را برای تبدیل بیت کوین به عنوان ارز قانونی در کنار فرانک (CFA) تصویب کرده و استفاده از ارزهای دیجیتال را قانونی ساختند.
اوبد نامسیو، رئیس دفتر فاوستین آرچنج توادرا، رئیسجمهور آفریقای مرکزی، در بیانیهای گفت: "رئیس جمهور لایحه تبدیل این رمزارز به ارز قانونی این کشور را امضا کرده است."
نامسیو گفت: "جمهوری آفریقای مرکزی اولین کشور در آفریقا است که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت می شناسد".
او افزود: "این اقدام جمهوری آفریقای مرکزی را در میان جسورترین و دوراندیشترین کشورهای جهان قرار می دهد."
قانون جدید استفاده از ارزهای دیجیتال و کسانی که از آنها در تجارت آنلاین استفاده میکنند، "قراردادهای هوشمند ... با فناوری بلاک چین" و "کلیه تراکنش های الکترونیکی" را پوشش می دهد.
طبق این قانون، صرافی های ارز دیجیتال مشمول مالیات نیستند.
با این حال، به دلیل نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، برخی نسبت به این اقدام بیمناک هستند.
مارتین زیگل، نخست وزیر سابق جمهوری آفریقای مرکزی که اکنون از نمایندگان مخالف این لایحه است، اظهار داشت که این لایحه "با صدور بیانیه" تصویب شده است، در حالی که برخی از قانونگذاران قصد دارند علیه آن در دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.
زیگل گفت: "این قانون راهی برای کنار گذاشتن فرانک این کشور از طریق ابزاری است که پول رایج را تقویت میکند".
او گفت: "این [قانون] برای کشور اولویت ندارد. این اقدام این سوال را مطرح می کند که چه کسی از آن سود می برد؟"
رگولاتورها در سراسر جهان نگرانی های مشابهی دارند. برخی همچنین می گویند که نقل و انتقالات با استفاده از رمزارز ابزاری عالی برای قاچاقچیان در جهت پولشویی است، چون میتوانند ناشناس باقی بمانند.
در حالی که کشورهایی مانند هند در گذشته تراکنش های رمزارزها را ممنوع کرده بودند، السالوادور اولین کشوری بود که در سپتامبر گذشته بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت.
اما این اقدام السالوادور به شدت مورد انتقاد صندوق بین المللی پول (IMF) قرار گرفت.
این صندوق هشدار داد: "با این حال، پذیرش ارز دیجیتال به عنوان ارز قانونی خطرات زیادی را برای یکپارچگی مالی و بازار، ثبات مالی و حمایت از مصرف کننده به همراه دارد."
جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و درگیر یک جنگ داخلی نه ساله بوده است که عمدتاً به خاطر اختلافات فرقه ای گسترش یافته است.
در سال 2020، ائتلافی از شورشیان به سمت بانگی، پایتخت این کشور، پیشروی کردند و تهدید کردند که با نزدیک شدن به انتخابات جدید، توادرا، رئیس جمهور این کشور، را سرنگون خواهند کرد.
روسیه شبه نظامیانی را برای کمک به دفع تهدید و سپس بازپس گیری بیشتر مناطق تحت کنترل شورشیان اعزام کرد.
دولت آفریقای مرکزی این عوامل را مستشاران نظامی میداند، اما فرانسه، سازمان ملل و دیگران آنها را به عنوان مزدوران گروه واگنر تحت حمایت کرملین که متهم به سوء استفاده هستند، توصیف میکنند.
جمهوری آفریقای مرکزی بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت تا پس از السالوادور دومین کشوری باشد که این کار را انجام می دهد.
قانونگذاران این کشور واقع در مرکز آفریقا به اتفاق آرا لایحه ای را برای تبدیل بیت کوین به عنوان ارز قانونی در کنار فرانک (CFA) تصویب کرده و استفاده از ارزهای دیجیتال را قانونی ساختند.
اوبد نامسیو، رئیس دفتر فاوستین آرچنج توادرا، رئیسجمهور آفریقای مرکزی، در بیانیهای گفت: "رئیس جمهور لایحه تبدیل این رمزارز به ارز قانونی این کشور را امضا کرده است."
نامسیو گفت: "جمهوری آفریقای مرکزی اولین کشور در آفریقا است که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت می شناسد".
او افزود: "این اقدام جمهوری آفریقای مرکزی را در میان جسورترین و دوراندیشترین کشورهای جهان قرار می دهد."
قانون جدید استفاده از ارزهای دیجیتال و کسانی که از آنها در تجارت آنلاین استفاده میکنند، "قراردادهای هوشمند ... با فناوری بلاک چین" و "کلیه تراکنش های الکترونیکی" را پوشش می دهد.
طبق این قانون، صرافی های ارز دیجیتال مشمول مالیات نیستند.
با این حال، به دلیل نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، برخی نسبت به این اقدام بیمناک هستند.
مارتین زیگل، نخست وزیر سابق جمهوری آفریقای مرکزی که اکنون از نمایندگان مخالف این لایحه است، اظهار داشت که این لایحه "با صدور بیانیه" تصویب شده است، در حالی که برخی از قانونگذاران قصد دارند علیه آن در دادگاه قانون اساسی شکایت کنند.
زیگل گفت: "این قانون راهی برای کنار گذاشتن فرانک این کشور از طریق ابزاری است که پول رایج را تقویت میکند".
او گفت: "این [قانون] برای کشور اولویت ندارد. این اقدام این سوال را مطرح می کند که چه کسی از آن سود می برد؟"
رگولاتورها در سراسر جهان نگرانی های مشابهی دارند. برخی همچنین می گویند که نقل و انتقالات با استفاده از رمزارز ابزاری عالی برای قاچاقچیان در جهت پولشویی است، چون میتوانند ناشناس باقی بمانند.
در حالی که کشورهایی مانند هند در گذشته تراکنش های رمزارزها را ممنوع کرده بودند، السالوادور اولین کشوری بود که در سپتامبر گذشته بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفت.
اما این اقدام السالوادور به شدت مورد انتقاد صندوق بین المللی پول (IMF) قرار گرفت.
این صندوق هشدار داد: "با این حال، پذیرش ارز دیجیتال به عنوان ارز قانونی خطرات زیادی را برای یکپارچگی مالی و بازار، ثبات مالی و حمایت از مصرف کننده به همراه دارد."
جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و درگیر یک جنگ داخلی نه ساله بوده است که عمدتاً به خاطر اختلافات فرقه ای گسترش یافته است.
در سال 2020، ائتلافی از شورشیان به سمت بانگی، پایتخت این کشور، پیشروی کردند و تهدید کردند که با نزدیک شدن به انتخابات جدید، توادرا، رئیس جمهور این کشور، را سرنگون خواهند کرد.
روسیه شبه نظامیانی را برای کمک به دفع تهدید و سپس بازپس گیری بیشتر مناطق تحت کنترل شورشیان اعزام کرد.
دولت آفریقای مرکزی این عوامل را مستشاران نظامی میداند، اما فرانسه، سازمان ملل و دیگران آنها را به عنوان مزدوران گروه واگنر تحت حمایت کرملین که متهم به سوء استفاده هستند، توصیف میکنند.
منبع