Twitte
بانک دولتی پاکستان (SBP)، بانک مرکزی این کشور، بنا بر گزارشها تصمیم گرفته است تا استفاده از تمام ارزهای دیجیتال را در داخل کشور ممنوع کند. بانک مرکزی همچنین از دادگاه عالی سِند خواسته است تا «عملیات غیرمجاز» صرافیهای رمزارزها را ممنوع کرده و جریمههایی برای آنها اعمال کند.
کمیته ای که در سطح عالی تشکیل شد تا توصیههایی در مورد اینکه آیا هر شکلی از ارزهای دیجیتال باید طبق قوانین پاکستان مجاز باشد یا نه، ارائه دهد، گزارش خود را چهارشنبه به دادگاه عالی سِند تسلیم کرد.
این کمیته توسط دادگاه عالی سِند تحت نظارت معاون رئیس بانک دولتی (SBP) و مقامات وزارت دارایی پاکستان، وزارت فناوری اطلاعات، اداره مخابرات و کمیسیون بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.
گزارش 38 صفحه ای که توسط سیما کمیل معاون رویس بانک دولتی پاکستان به دادگاه ارائه شده است، ممنوعیت کامل همه ارزهای دیجیتال و فعالیت های مرتبط با آن در پاکستان را توصیه می کند.
این کمیته اعلام کرد که ارز دیجیتال باید غیرقانونی اعلام شود، و تاکید کرد که پس از تجزیه و تحلیل دقیق، متوجه شد که خطرات ارز دیجیتال بسیار بیشتر از مزایای آن برای پاکستان است. این گزارش همچنین هشدار می دهد که ارز دیجیتال می تواند برای پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده شود.
علاوه بر این، این کمیته از دادگاه خواست تا «عملیات غیرمجاز» صرافیهای رمزنگاری را ممنوع کند و مانند برخی دیگر از کشورها، مجازاتهایی را برای آنها اعمال نماید. این گزارش به تحقیقات اخیر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) درباره صرافیهای ارز دیجیتال، از جمله بایننس، و خطراتی که برای سرمایهگذاران دارد، اشاره میکند.
دادگاه عالی سِند به این کمیته دستور داد تا نسخهای از گزارش را به وزارت دارایی و وزارت دادگستری ارسال کند تا تصمیم نهایی در مورد مجاز بودن هر نوع ارز دیجیتال در پاکستان اتخاذ شود. دادگاه همچنین به دو وزارتخانه دستور داد تا مشترکاً اظهارنظر کنند که آیا تجارت رمزارزها به هر شکلی میتواند به صورت قانونی در کشور انجام شود یا خیر. آنها قرار است تصمیم خود را در 11 آوریل اعلام کنند.
وقار زکا (Waqar Zaka) کارشناس تلویزیون و کارآفرین رمزارز، استدلال کرده است که ارز دیجیتال باید قانونی اعلام شود. دادگاه رسیدگی به دادخواست او را در 12 آوریل از سر می گیرد.
منبع
کمیته ای که در سطح عالی تشکیل شد تا توصیههایی در مورد اینکه آیا هر شکلی از ارزهای دیجیتال باید طبق قوانین پاکستان مجاز باشد یا نه، ارائه دهد، گزارش خود را چهارشنبه به دادگاه عالی سِند تسلیم کرد.
این کمیته توسط دادگاه عالی سِند تحت نظارت معاون رئیس بانک دولتی (SBP) و مقامات وزارت دارایی پاکستان، وزارت فناوری اطلاعات، اداره مخابرات و کمیسیون بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.
گزارش 38 صفحه ای که توسط سیما کمیل معاون رویس بانک دولتی پاکستان به دادگاه ارائه شده است، ممنوعیت کامل همه ارزهای دیجیتال و فعالیت های مرتبط با آن در پاکستان را توصیه می کند.
این کمیته اعلام کرد که ارز دیجیتال باید غیرقانونی اعلام شود، و تاکید کرد که پس از تجزیه و تحلیل دقیق، متوجه شد که خطرات ارز دیجیتال بسیار بیشتر از مزایای آن برای پاکستان است. این گزارش همچنین هشدار می دهد که ارز دیجیتال می تواند برای پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده شود.
علاوه بر این، این کمیته از دادگاه خواست تا «عملیات غیرمجاز» صرافیهای رمزنگاری را ممنوع کند و مانند برخی دیگر از کشورها، مجازاتهایی را برای آنها اعمال نماید. این گزارش به تحقیقات اخیر آژانس تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) درباره صرافیهای ارز دیجیتال، از جمله بایننس، و خطراتی که برای سرمایهگذاران دارد، اشاره میکند.
دادگاه عالی سِند به این کمیته دستور داد تا نسخهای از گزارش را به وزارت دارایی و وزارت دادگستری ارسال کند تا تصمیم نهایی در مورد مجاز بودن هر نوع ارز دیجیتال در پاکستان اتخاذ شود. دادگاه همچنین به دو وزارتخانه دستور داد تا مشترکاً اظهارنظر کنند که آیا تجارت رمزارزها به هر شکلی میتواند به صورت قانونی در کشور انجام شود یا خیر. آنها قرار است تصمیم خود را در 11 آوریل اعلام کنند.
وقار زکا (Waqar Zaka) کارشناس تلویزیون و کارآفرین رمزارز، استدلال کرده است که ارز دیجیتال باید قانونی اعلام شود. دادگاه رسیدگی به دادخواست او را در 12 آوریل از سر می گیرد.
منبع